اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية باعتقال أكثر من 40 ناشطا في حقوق الإنسان ومحاميا خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وقالت
المنظمة، التي ترصد أوضاع حقوق الإنسان في العالم، إن أجهزة الأمن المصرية
شنت "منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي حملة اعتقالات واسعة"، مشيرة
إلى أن أغلب الموقوفين أشخاص "قدموا الدعم الإنساني والقانوني لعائلات محتجزين سياسيين".ولم يصدر بعد تعليق من جانب السلطات المصرية. لكن القاهرة اتهمت المنظمة، من قبل، بالاعتماد على "مصادر غير موثقة" في تقارير لها.
وأعلنت الحكومة المصرية السبت عن تأسيس لجنة عليا دائمة لحقوق الانسان برئاسة وزير الخارجية، بهدف إدارة التعامل مع ملف حقوق الانسان دوليا والرد على أي ادعاءات تثار ضد مصر.
وقال المتحدث باسم الحكومة نادر سعد إن "اللجنة تختص بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها".
وكانت مفوضية حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة قد وجهت انتقادات لملف حقوق الإنسان في مصر على مدار الأعوام الخمسة السابقة.
ووصفت هيومن رايتس بعض حالات الاعتقال التي رصدتها خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي بأنها "تصل إلى حد الإخفاء القسري". وأوضحت أن من بين الموقوفين 8 نساء، أفرج عن 3 نساء منهن، ولا تزال الأخريات محتجزات في أماكن مجهولة.
وقال مايكل بَيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "اتسع القمع الذي تمارسه قوات الأمن المصرية ليشمل الآن إخفاء الرجال والنساء الشجعان الذين يحاولون حماية المخفيين وإنهاء هذه الممارسات القمعية. على ما يبدو تريد الحكومة سحق ما تبقّى من المجتمع المدني المصري".
وبحسب المنظمة الحقوقية، فإنه من بين المحتجزين المحامية هدى عبد المنعم (60 عاما)، وهي عضو سابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعائشة خيرت الشاطر، ابنة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.
وتقول المنظمة إنها تحدثت مع أحد أقارب هدى، فقالوا إن الأمن اعتقلها في منزلها في مدينة نصر، شرقي القاهرة، صباح الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأضافت أنها اطلعت على صور لمنزل المحامية هدى تم التقاطها بعد الاقتحام، يظهر فيها باب المنزل مخلوعا وممتلكات الأسرة المبعثرة.
وتُتهم أجهزة الأمن المصرية بش حملة "قمع" ضد معارضين منذ الإطاحة بالرئيس السابق، محمد مرسي. وتشير تقديرات إلى أنه يوجد في السجون عشرات الآلاف من أنصار مرسي، وصدرت بحق الكثيريين أحكام تشمل السجن المؤبد والإعدام.
حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن الانتخابات المبكرة "ستكون كارثة على إسرائيل".
وأدلى نتنياهو بتعليقاته في الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بينما يهدد شركاء أساسيون في الائتلاف الحكومي بالانسحاب منه.
ومن المقرر أن يجتمع نتنياهو بوزير ماليته موشيه كحلون في وقت لاحق الأحد في محاولة اللحظات الأخيرة لمنع الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
وبدأت الأزمة السياسية بعد انسحاب وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان من الحكومة احتجاجا على وقف إطلاق النار بين إسرائيل والمسلحين في غزة بعد ثلاثة أيام من الاشتباكات.
وأدى انسحاب ليبرمان وحزبه "إسرائيل بيتنا" من الائتلاف الحكومي إلى انكماش الأعلبية البرلمانية للحكومة إلى مقعد واحد.
وانتهت محادثات جرت بين نتنياهو وشريك آخر في الائتلاف هو نفتالي بينيت الجمعة لإيجاد حل دون التوصل إلى اتفاق.
وهدد بينيت بانسحاب حزبه من الائتلاف الحكومي إذا لم يحصل على حقيبة وزارة الدفاع.
يذكر أن حزب بينيت هو ثالث أكبر حزب في الائتلاف، وفي حال انسحابه سيجد نتنياهو نفسه بدون أغلبية برلمانية.
